الجزء الثاني

ووجه

مع

اهله

فاعلما

هذا القول عند ان السكوت كالرضا من قوله فهو اذا امكنه الاخذ ولم يطلب فتركه رضا حين علم اذ السكوت كالرضا كالرضا يعتبر في الشرع في مواضع تعتبر لكن له يوسعون في الثمن من بعد اخذها ثلاثا فافهمن والشغل بالاكل وبالشرب وما اشبهه يمنع منه وعذروه بنزول ضيف ان لم يجد لضيفه من يكفى وان يكن سكوته تقيه يشهد سرا أمنا البريه بنزعها لعله ان يجدا وقتا وفاتت ان يكن ما اشهدا وان يكن من بعد علم نسيا طلبها فالخلف فيه رويا والاكثرون انه لا يعذر من جهة النسيان فهى تهدر والخلف في تسليمه على الملا قبل انتزاع هل غدا مبطلا اتفاق أنه قد عذرا في رده اذ ذاك فرض حضرا ووقتها بحسب الاقوال تفوت بانقضائه في الحال والمشترى ان ادعى للانقضا فللشفيع مع يمينه القضا لانما الاصل البقا فالمدعى دون البيان ضده لم يسمع وعمل الشفيع فيما يشترى بالاجر أو بالاذن ممن اشترى يبطلها لانه دل على رضاه بالبيع له اذ عملا والاذن فى الشرا من قبل الشرا والترك من شفيعها لمن شرى مختلف فيه فقيل يكتفى به وحقه بذلك انتفى لانه لنفسه قد الزمـ وملزم للنفس شيئا لزمه وقيل لا لانه حين ترك ليس له شيء هناك يمتلك بالعقد لا قبل وقوع العقدة فهو لغير ملكه قد وهبا وها هنا يدركها ان طلبا وهو الصحيح وبه أقول لكنه خالف ما يقول فلا أبريه من الآثام لخلفه الوعود في الانام

لانما استحقاقه للشفعة

181