الجزء الثاني

وان وجدت منكرا في الدار مع

والباب ثم مغلق لا

فئة الفساق والفجار يفتح فاكسره والضمان عنك يطرح لانه اعانهم في المنك وكل ما أعان فليغير وهكذا من حارب الاماما وعاند الاسلام والاحكاما فقتله حينئذ ياح وتكسر الآلات والسلاح وتهدم الحصون والديار وتقطع النخيل والاشجار وكل ما كان لهم من قوة وما يعينهم زمان الصولة يتلف لكن منه لا ينتفع وليس فيه من ضمان يشرع لان هذا مال اهل القبلة ولا يحل غنمه بحالة وان يكونوا أهل شرك غنمت اموالهم نفلا وفينا قسمت وخطأ المفتى اذا مازلا لسانه الضمان عنه ولى كذلك الاثم اذا ما قصدا للحق وهو عالم وما اعتدى وان يكن أفتى على الجهاله فضامن في مثل هذي الحاله ويضمن الحاكم مهما اخطا خلاف من افتي هناك يعطى والفرق ما بينهما قد ظهرا لان ذا في حكمه قد جبرا وذاك قال باللسان ما جبر والفعل باختيار فاعل صدر نسأل الرحمن غفران الزلل في قولنا وقصدنا وفي العمل وان يسدد المقال والفعل منه رجمة ومنا

باب حكم الخلاص من الضمان

وحيثما تعلق الضمان ورام ان يزيله الانسان وطلب الخلاص منه نظرا هل ربه يدرك ما بين الورى فان يكن يعرفه يلزم ان يوصله اليه حتى يبرأن وان يكن اربابه قد غابوا ولم يكن امكنه الذهاب

232