الجزء الثاني

كتاب الأحكام

وجمع حكم فهى الاحكام وأصله في اللغة الاحكام

يقال احكمت كذا اتقنته

فلا

يسمى

ومن جميع العيب قد

منعته

والحكم في الشرع من القضا أعم لصدقه على جميع من حكم كمثل من حکمه اثنان بينهما حيث هما خصمان ولا نفوذ واقع فيما حكم وفى القضا النفوذ شرط ملتزم قاضيا الا اذا كان استطاع حكمه ان ينفذا ككونه منتصبا من جهة امام أو سلطان أو جماعة فينفذ الاحكام فيما قد قضى بالسخط كان منهم أو الرضا والقضاء فاعلمن أركان يأتي على توضيحها البيان ارکانه قاض ومقضى له بالحق حكما ان ذاك ماله كذاك مقضى عليه أيضا بالحق انه عليه يمضى رابعها الحق الذي يقضى به بانه في حكمه لربه وبعضهم قد زاد اشيا تاليه عليه حتى بلغت ثمانيه

باب من يصلح للقضاء

وأهله فبالغ حر عقل يحوى مع الاسلام علما وعمل وورعا وقوة في الدين وفطنة مع قوة اليقين متصفا بالحلم والجزا له وفسرت في الرأي بالاصاله والعلم شرط صحة فالجاهل لا يعرف الحق ولو قد يسئل فليس يغني ورع عن علم فربما أوقعه في الغشم

ان قد يظن الحق باطلا فلا يسئل عنه حين ما قد جهلا وقيل لا يحكم بين الناس الا فتى في العلم طود راسي

334