الجزء الثاني

كتاب أحكام الدماء

مدده

دمه

وهو كتاب شامل حكم الدما ما جاز فيها أو غدا محرما كالقتل أو ما دونه من أثر أو الجراح وحدوث الضرر وكالاروش والقصاص والديه والعقل والقسامة المؤديه ويشمل الحدود والتعزيرا لان كلا يحدث التأثيرا والكل منها فله حكم يخص به وحكمة عليها الشرع نص والكل زجر للنفوس المارده عن الوقوع في الامور الفاسده فان في القتل القصاص قد شرع صيانة للنفس كيلا تنقشع فهي بناء الله قد أوجدها في أرضه لمدة فمن يناقض حكمه بهدمه بناءه أباح سفك عقوبة على التجرى لو ترك لكان كم في الارض من دم سفك ففى القصاص لكم حياة بذالكم قد جاءت الآيات وان من سفك الدماء تحقن دماء قوم وهو أمر بين وحد قطع سارق قد شرعا حفظا لذي الاموال لا تضيعا والمال أيضا للنفوس واقى الهلاك حيث كان باقى من والحد في الزنا لحفظ النسب وصونه عن وصمة أو والحد في الخمر لحفظ العقل والعقل أس لجميع الفضل لولا العقول كان أدنى ضيغم أحق بالفضل من ابن آدم والحد في القذف لصون العرض عن كل ما الى القبيح يفضى فيزجر القادح في الاعراض لا تجعل الاعراض كالاغراض ومن يبدل دينه وارتدا يقتل والزنديق أيضا حدا وتارك الصلاة عمدا يقتل كذاك من للسحر كان يفعل وکله زجر عن النفاق ليستقيم الدين فينا باقي وحكم الإله لا تنحصر

ريب

في خلقه

يعجز عنها البصر

383