الجزء الأول

بن المسيب عن ابى هريرة واصح اسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر واضح اسانيد عائشة رضى الله عنها عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عائشة واذا روى قومنا حديثا صحيحا اثبتناه وأولناه تا ويلا صادقا الى ما يوافق القرآن ان كان ظاهره غير القرآن ويطلقون السند على الرجال الرواة والاسناد بفتح الهمزة جمعه وبكسرها مصدر والاسانيد جمع اسنان ويطلق السند ايضا على الاخبار عن طريق المتن من تواترا واحاد مقبول او مردود ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملحا من الله الا اليه والحسن قال الترمذى هو ما لا يكون فى اسناده متهم ولا يكون شنا ويروى من غير وجه نخوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه وأسهم رجاله وعليه مدار اكثر الحديث فالمنقطع ونحوه معالم يعرف مخرجه وكذا المدلس اذالم يبين وقال بعض المتآخرين هو الذى فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به وقال ابن الصلاح هو قسمان احد هما مالم يخل رجال اسناده عن مستور غير مغفل في رواية وقد روي مثله او نخوه من وجه اخر والثاني ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا واتقانا بحيث لا يعد ما انفرد به منكر ا ولا بد فى القسمين من سلامتهما عن الشذوذ و التعليل قبل ما ذكره بعض المتاخرين مبني على ان معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصيح والضعيف لأنه واسطة بينهما فقوله قريب بمعنى قريب مخرجه من الصحة محتمل كد لكون رجاله مستورين والفرق بين حد حالم والحسن ان شرائط الصحيح معتبرة فى حد الحسن لكن العدالة في الصحيح ينبغى ان تكون ظاهرة والاتقان كاملا وليس ذلك شرطا في الحسن ومن ثم احتيج إلى قيد ان يروى من غير وجه مثله او نحوه لينجبر به النقصا في العدالة والاتقان فالضعيف هو الذى بعد عن تخريج ا واحتمل الصدق والكذب او لا يحتمل الصدق اصلا كا الموضوع وانما

مخرجه

سمي