الجزء الأول

?

اسلام

رفع وقال الحاكم موقوف وقول التابعي ومن دونه يعرفه اور فعه او مرفوع او مبلغ به اويرو به او نميه بفتح فاسكان فكسر ا و يسنده اوياتره مرفوع بلاخلاف والحامل له على ذلك الشك فى الصيغة التي سمع بها امي قال رسول الله عليه وسلم اوقال النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك كسمعت اوحدثني او اخبرني وهو ممن لا يرى الابدال اوطلب التخفيف وايثار الاختصارا والشك في ثبوته او الورع حيث علم ان المروى بالمعنى فيه خلاف وان قال تابعى كنا نفعل فليس مرفوعا ولا موقوفا على الصحابي ان لم يضفه لزمان الصحابة بل مقطوع وان اضافة تومنهم احتمل الوقف لان الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم و احتمل عدمه لان تقرير الصحابي قد لا ينسب اليه بل يهمل بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم واذا اتى شيء عن صحابي موقوف عليه

مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود من اتى ساحرا او عراق فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسل محكم الرفع تحسينا للظز بالصحابة قاله الحاكم والموصول وسمى المتصل ما اتصل سنده وصلا ووقفا لا ما اتصل للتابعي الا ان يقيد الوصل به مثل ان يقال متصل الى جابر بن زيدا والى الحسن البصرى او الى سعيد بن المسيب اوالى الزهرى فالموصول ما وصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم اوالى الصحابي والمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کنا اوفعل كذا وهو المعروف فى الفقه واصول الفقه واما المحدثون فالمرسل عندهم ما سقط فيه را ونه صحابي او غير صحابى واختلف فيه هل هو حجة قال الشافعى والجمهور لا يحتج به وقال ابو حنيفة هو حجة وهو قول مالك والمشهور عن احمد فان اعتضد بمجيئه من وجه آخر مستدل او مرسلا اخر اخذ مرسله العلم عن غير رجال المرسل الاول كان حجة ومن ثم احتج الشافعي بمراسل سعيد بن المسيب لانها وجدت مساند ال

من