الجزء الأول

اتحاده وان تعددت يقينا قبلت اتفاقا والمقطوع ما جاء عن تابعى من قوله او فعله موقوفا عليه وليس بحجة والمنقطع ما سقط من روانه واحد قبل الصحابى وكذا من مكانين واكثر بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على را و واحد اولا او وسقطا اواخرا و الغالب استعمال هذا الاسم ممن دونه التابعى والمعضل ما سقط من رواته قبل قبل الصحابي اثنان فاكثر مع التوالي ولعدم التقييد باشين وعدم التقييد بقبلية الصحابة قال ابن الصلاح ان قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل وجعل بعضهم من المعضل عدم ذكر التابعي الصحابي وجعل بعض منه الوقف على التابعى كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فتنطق جوارحه الحديث والحق ذلك لا اشتراط ان يكون الاسقاط قبل الصحابي والمعنعن هو ما يقال في سنده عن فلان عن فلان والصحيح انه لا يقال معنعن الا ان كان متصلا اذا امكن اللقاء مع البراءة من التدليس قال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن فى الاجازة واذا قيل فلان عن رجل عن فلان فالا قربان منقطع وليس مرسلا وان شئت فقل المعنعن الذي قيل فيه عن فلان عن فلان من غير لفظ صريح بالسماع او التحديث او الاخباراتي عن رواة مسمين معروفين موصول عند الجمهور بشرط ثبوت لقاء المعنعنين بعضهم بعضا ولو مرة وعدم التدليس من المعنعن واختلف في شرط ثبوت اللقاء بينهما وكذا طول الصحبة ومعرفة الرواية للمعنعن عن المعنعن عنه اشترط على بن المديني اللقاء وعليه البخارى وجعلاه شرطا في اصل الصحة وعزاه النووى للمحققين مقتض كلام الشافعي ولم يشترطه مسلم بل انكر اشتراطه في مقدمة صحيحه وادعى انه قول مخترع لم يسبق اليه قائله والمونن قول الراوى حدثنا فلان ان فلانا قال وهوكين في اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس والمعلق ما خدا

من اول