الجزء الأول

من اول اسناده لا وسطه ماخوذ من تعليق الجدار ليقطع اتصاله او من تعليق الطلاق اذا لم ينجز به بل عقله واشترك ذلك كله في عدم الاتصال وسواء حذف واحد او اثنان فصاعدا فالحذف اما ان يكون فى اوله وهو المعلق ا و فى وسطه وهو المنقطع او فى اخره وهو المرسل وهوا عنى المعلق كثير في البخارى ولا يخرج عن الصحيح تكون الحديث معروفا من جهة من هم عنده ثفات علق عنهم اولكون ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه وقيل ان يورد في صحيحه الأحاديث المعلقة مرفوعة او موقوفة مع الجزم كقال ففي حكم الصحيح او بلا جزو كيروى فالمرفوع تارة يوجد في موضع موصولا وتارة معلقا فيورد القول معلقا حيث يضيف مخرج الحديث اذ لا يكرر الالفائدة فتى ضاق المخرج واشتمل المتن على احكام واحتاج الى تكريره يتصرف فى الاسناد بالاختصار خوف التطويل والثاني ما لا يوجد فيه الا معلقا بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحة عن المضاف الى من علق عنه الا ان منه ما يلحق بشرطه ومنه ما لا يلحق ولم يوصل لكون اخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن ايراده مستو في ايهمله بل اورده معلقا اختصارا اولكون لم يحصل عنده مسموعا او سمعه وشك في سماعة من شيخه او سمعه مذاكرة فلم يسقه مساق الأصل وغالب هنا فيما اورده عن مشايخه وقد تقدم معنى شرط البخارى ومسلم واعلم انها او غير همالم ينقل عن واحد منهم انه قال شرطت ان اخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وانما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم واعلم ان من شرط البخاري ومسلم ان يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقله إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثفات الاثبات ويكون اسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا محسن وان لم يكن له الارا و واحد اذا صح الطريق الى ذلك الراوى اخرجاه وقال الحاكم اختيار البخارى ومسلم أن لا يذكر فى كتابيهما الامارواه البخاري