التخصيص في الولاية والبراءة

فالجواب وبالله التوفيق: إن هذا الفصل (1) يتسع فيه المقال، ويكثر فيه النظر والجدال،

ولن ينكشف قناع المجمّل من فصوله، ويظهر الحق لائحا (2) أصوله إلا ببيان (3) من مبهم القواعد المجتمع عليها وإيضاح الموارد والمصادر التي يرجع إليها؛ فما كل حسناء حرة، ولا كل (4) سوداء تمرة. فلربما خشي (5) النظر بما لا يصح في التحصيل، وكم معتد) [أق 16] به لا يثبت في التأصيل، والمغتر برائق النظر غبي)، والمفحم عن وجه حجته [ … ]؛ لكن في الاعتبار تخف الموازين وتثقل وعند الترجيح يختل الفاسد فيبطل.

(7)

عن

هذا

ولا بد الآن من الاقتصار على تقديم جملة وجيزة باختصار، يقتضي الإجابة (8) بعدها بالشرح الشافي والبيان

السؤال الصادر عن تأويل الظن والإغفال)، ثم نأتي) دوم،

(10)

(11)

الجلي الكافي، مؤيَّدا بالشواهد القاطعة والأدلة الساطعة، والحجج البالغة، والعلل الدامغة، رحمة لأهل الاسترشاد، وحجة على كل معارض من ذوي (12) العناد، بتوفيق الله ومنه ومعونته إن شاء الله.

(1) في د، هـ: الفضل. وفي ز: فصل.

(2) في ج، د، و: - مبهم.

(3) في د: ببنيان.

(4) كذا في و؛ أما بقية النسخ: - كل.

(5) في أ: أخشى. وفي ز: أحسن.

6) في أ، هـ: معبد.

(7) في أ، ه: عني. وفي ز: غني.

8) في و: للإجابة.

9) في ز: الأعقال.

10) في ج، و: تأتي. وفي د، ز: يأتي.

11) في د: بالسراج.

(12) في ه: أهل.

123