عمان أرض البطولات ومقبرة الغزاة لمحمد حصرية والسمان - موافق للمطبوع

السياسية الذي يطالب دول الجامعة بالعمل على تسهيل إنضمام الدول العربية المستقلة إلى الجامعة وخاصة إمامة عمان، وهذا هو القرار:

" ورغبة من مجلس جامعة الدول العربية في تسهيل السبل أمام البلدان العربية المستقلة للإنضمام إلى جامعة الدول العربية … يرحب المجلس بطلب إمامة عمان الإنضمام إلى عضويته. ويقرر دعوة الدول العربية الأعضاء التي لم تبد بعد رأيها في الموضوع لتكوين وجهة نظرها فيه. على أن تعرض هذه الدول رأيها في مجلس جامعة الدول العربية في دورته القادمة لكي يتخذ قرارا حول إنضمام الإمامة إلى الجامعة.

وبعد أن بدأ العدوان الإنكليزي على عمان وألحت الإمامة على الجامعة بالإهتمام جديا في نصرتها، أصدر مجلسي الجامعة قرارا في 12 نيسان (إبريل) 1956 م يوافق فيه على قرار اللجنة السياسية الأتي:

" نظرت اللجنة السياسية مذكرة الأمانة العامة بشأن إمامة عمان وتفوض الأمين العام في تأليف بعثة ثلاثية تمثل الجامعة، للإحاطة بالأحوال في منطقة عمان. وبذل المساعي لدى المسؤولين فيها. وتقديم عن نتيجة سعيها إلى مجلس الجامعة في دورته القادمة. وتوصي الدول الأعضاء بالتعاون على تيسير مهمة البعثة ".

وفي 22 أيلول (سبتمبر) ألحق قرارها الأول بقرار ثان يتناول العدوان البريطاني جاء فيه:

" إستعرضت لجنة الشؤون السياسية قضية إمامة عمان وتطور الأحداث فيها منذ العدوان البريطاني على إستقلالها وسيادتها ورأت أن توصي بما يأتي:

1 - أن تواصل الدول الأعضاء مساعيها حتى تسترد إمامة عمان حقوقها وحريتها.

2 - أن توجه حكومات الدول الأعضاء مندوبيها لدى الأمم المتحدة إلى الإشارة لهذه القضية وما تعانيه إمامة عمان في الوقت الحاضر أمام الجمعية العامة في دورتها المقبلة.

3 - أن تواصل الأمانة العامة مساعيها لتنفيذ قرار مجلس الجامعة في جلسته المعقودة يوم 12 نيسان (إبريل) 1956 م.

وفي 30 آذار (مارس) 1957 م أصدرت الجامعة العربية قرارا يتعلق بالبعثة التي أزمعت على إرسالها للمنطقة بناء على توصية لجنة الشؤون السياسية وقد تضمن القرار ما يلي:

" أحاطت اللجنة علما بما ورد في مذكرة الأمين العام بشأن البعثة الثلاثية المقرر إيفادها إلى منطقة إمامة عمان، وبإقتراح وزارة الخارجية للجمهورية السورية بتأليف لجنة من الدبلوماسيين والخبراء العرب لزيارة الإمارات والمناطق العربية المسماة بالمحميات ودراسة أحوالها العامة وتقديم تقرير مفصل عنها.

ورأت اللجنة أن تتابع الأمانة العامة مراقبة الأحوال في هذه البلاد حتى يتيسر