عُمان: أرض البطولات ومقبرة الغزاة محمد خير حصرية

عمان أرض البطولات ومقبرة الغزاة لمحمد حصرية والسمان - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٠

والعشرين من الشهر نفسه عرض (كير) نص المعاهدة على المشايخ الخمسة تاركا الباب مفتوحاً لغيرهم.

ونظراً لأهمية تلك المعاهدة في تاريخ الأمارات العربية بالخليج ندرج فيما يلي موادها مرتبة مع حذف قليل من التفصيل:

المادة رقم 1: تمتنع الأطراف المتعاقدة عن جميع أعمال السلب والقرصنة في البر والبحر بصفة دائمة.

المادة رقم 2: كل عمل من أعمال السلب أو القرصنة الذي يرتكب بصفة فردية يعتبر ضاراً بالإنسانية ما دامت لا توجد أي حرب رسمية بين الحكومات.

المادة رقم 3: تلتزم السفن التابعة للعرب الأصدقاء (بحكم هذا النصوص) برفع علم أحمر يكون رمزاً على جنسيتها ولا يجوز لها استعمال شعار آخر.

المادة رقم 4: تسوي القبائل المسالمة علاقاتها الداخلية فيما بينها.

المادة رقم 5: يجب على السفن العربية من الآن فصاعداً أن تكون مزودة بورقة موقعة من رئيس المنطقة التابعة لها ويسجل فيها اسم المالك وحجم السفينة وأسماء البحارة ويعين فيها ميناء الخروج وميناء الوصول وإذا قابلت إحدى هذه السفن سفينة بريطانية وطلبت إليها إظهار سجلاتها وجب عليها تنفيذ هذا الطلب.

المادة رقم 6: إذا رغب رؤساء العرب في إرسال ممثل عنهم بهذه السجلات إلى المقيم العام البريطاني في الخليج لتوقيعها جاز لهم ذلك تسهيلا لدخولهم الموانئ البريطانية ولعمليات التفتيش ويشترط عرض السجلات على المقيم سنوياً.

المادة رقم 7: إذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة وجب على القبائل الأخرى أن تجتمع للتفاوض في عمل ضدها ويمكن اشتراك الحكومة البريطانية في التسوية النهائية بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة.

المادة رقم 8: أن قتل الأسرى بعد تسليم أسلحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة ولا يمكن اعتباره عملا من اعمال الحرب المشروعة فإذا ارتكبت إحدى القبائل هذه الجريمة اعتبر ذلك خرقاً لمعاهدة الصلح ويجب على القبائل الأخرى محاربتها بالاشتراك مع بريطانيا ولا يكف القتال إلا بعد تسليم المذنبين

المادة رقم 9: أن خطف الرقيق من الساحل الشرقي لأفريقيا ونقلهم بعد ذلك فوق المراكب التجارية يعتبر عملا من أعمال القرصنة ويجب على العرب الكف عن ذلك.

المادة رقم 10: تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول إلى الموانئ البريطانية وكذلك موانئ حلفاء بريطانيا والتجارة فيها بكل حرية وإذا هوجمت إحدى هذه السفن فإن الحكومة البريطانية تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

٨٠ / ١٨٤