الجزء الثاني

أبي عفان رجع عما كان عليه، ويحتمل أنه تاب من كل ما يعد عليه، أو احتمل أن ذلك منه على جهة الاجتهاد، وإن أخطأ المنهج الصحيح، فلا يليق التبرؤ منه على هذا السبيل، حتى يعلم منه أنه فاعل لذلك المحجور على جهة الانتهاك أو الظلم المحض ونحو ذلك، فلما كان الحال محتملا أشياء من هذا النوع، فالإعراض عن البراءة وغيرها من المفروض على المسلم.