الجزء الثالث

ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الكلام والقضاء فيه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما فإثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم كتبه الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله وآله وسلم، شهد بجميع ذلك: أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتبه بيده.

وهذا تاريخ وقوع الحكم المشار إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشى الأربعاء لسبع خلون من شهر جمادي الآخرة من سنة 837 هجرية نبوية محمدية، على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وعلى أثره كتب: أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام، وقطب عمان، أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكيلا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين، ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية، وغلال وتمر وسكر وجميع ما لهم من ملك، فقد صح ذلك لمن ظلم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان، إلى آخر من ظلم من نسله وولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان، هذا الحكم الذي هو في البلدة، وقد سجل هذا الحكم جملة من أهل العلم، وكل من عرض عليه هذا الحكم أثبته وأمضه من جملة المسجلين إثباته. عبد بن مداد بن محمد.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد: صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلفها السيد سليمان بن المظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأملاك