شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة غير الكفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء ؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم فلم يجز من غير رضاهم جميعاً فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها ؛ لأن المنع لحقهم فإذا رضوا زال المنع .

? وقد قال الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال .

وقال أحمد في رواية : هي حق لجميع الأولياء ، قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ

وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غيركما جاء في إحدى الروايات عنه .⁽¹⁾

? شرطية الكفاءة :

اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج وعدم إشتراطها ، والمشترطون اختلفوا هل هي شرط صحة أو شرط لزوم ، فذهب بعض الفقهاء ومنهم سفيان الثورى إلى عدم إشتراطها مستدلين :