شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج

ولقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول حكمه وحكمة مشروعيته.

المطلب الثاني دليل مشروعيته.

* من القرآن.

* من السنة.

* من الإجماع.

* من القياس.

المطلب الأول: حكمه وحكمة مشروعيته:

ويتضمن فرعين:-

الفرع الأول: حكمه:

حكم السلم الجواز، وهو: جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول عند من يرى جواز السلم الحال أو مؤخرا إلى أجل معلوم⁽¹⁾ .

وله دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس سيأتي بيانه بعد ذلك.

الفرع الثاني: حكمة مشروعيته:

وأما الحكمة من مشروعيته فإن الأصل في الشرع منع بيع المعدوم، ومنع بيع مالم يقبض، وذلك درءاً للغرر المفضي للتنازع، ومبادئ الشرع قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، إلا إنها قائمة أيضا على مبدأ رفع الحرج، والحاجة قد تقتضي الصناع والمزارعين أن يبيعوا زروعًا ومصنوعات يلتزمونها في ذمتهم بثمن معجل يحتاجونه في الحال ، لأنهم لا يستطيعون متابعة عملهم في الزراعة والصناعة إلا بمال هم الآن بحاجة إليه.

وحاجة الناس داعية إليه، لأن المتعاقدين يرتفق أحدهما بتعجيل الثمن، والآخر يرتفق برخص المثمن⁽²⁾ .