شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج

وقيل:السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، قيل: فالسلف أعم، فتقديمه إلي المجلس سلف، وتقديمه إلى يد المسلم إليه سلف أيضا، وأما السلم فلا يسمى به إلا تقديمه إلى يد المسلم إليه، وعلى كل حال ففيه المعنى اللغوي فإن تسليف الشيء تقديمه، ولذا سمي المتقدمون سلفا، وإسلام الشيء وتسليمه: تركه وتقبيضه⁽¹⁾ .

ويسمى بيع السلم أيضا بيع المفاليس، وبيع الصفات وبيع الأعيان⁽²⁾ ؛ لأنه شرع لحاجتهم إلى رأس المال؛ لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم في ملكه ، لأنه لو كان في ملكه لباعه بأوفر الثمن، فلا يحتاج إلى السلم⁽³⁾ .

المبحث الثاني: حكمه وحكمته ودليل مشروعيته:

السلم من البيوع الجائزة باتفاق، وهو مستثنى من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندك⁽⁴⁾ ؛ لأنه من المصالح التي تدعو إليها الحاجة، ولذلك سماه الفقهاء (بيع المحاويج)، وهو جائز، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع⁽⁵⁾ والقياس⁽⁶⁾ .