فقه المال العام من خلال كتاب المصنف محمد بن صالح حمدي

فقه المال عند الإباضية فقه المال العام من خلال كتاب المصنف الحلقة الخامسة لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٥

قبل الخوض في عرض و تحليل المسائل المالية الواردة في كتاب المصنف أرى أنه يحسن بنا شرح و توضيح بعض المصطلحات الواردة في النصوص التي سنستعرضها

العشور: نوعان، أحدهما: عشور الزكاة، وهي ما يؤخذ في زكاة الزروع و الثمار، و الثاني: ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عشرا أو مضافا إلى العشر كنصف العشر،(1) وهي تشبه الرسوم الجمركية في بعض جوانبها

العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرون عليه عند اجتماع شرائط الوجوب،(2) وهو يشبه الجمركي الذي يكون في الحدود و نقاط العبور لمراقبة البضائع و أخذ الرسوم الجمركية

الذمي، وأهل الذمة: هم اليهود و النصارى و الصائبين و المجوس، وممن له دين متعلق به، ممن يثبت له حكم الكتابية في الجزية، فتجب الجزية على رؤوسهم

المستأمن: هو مواطن المنتمي لغير البلاد الإسلامية الذي يدخل بلد الإسلام لقضاء حاجة من تجارة و غيرها، ويعطى له الأمان أثناء إقامته

الحربي: هو مواطن الدولة غير الإسلامية التي تعلن العداء و الحرب للمسلمين.

الجبار: هو الذي يستولي على أراضي المسلمين عنوة، ويقوض أركان السلطة الشرعية

دهقان: لفظ فارسي معرب، يطلق في اللغة على القوي على التصرف و على رئيس القرية، وعلى من له مال و عقار، ويقال تدهقن الرجل إذا كثر ماله، أما في الاصطلاح الفقهي فيطلق على رب الأرض، ويقابله الزراع و الأكّار(3)

(1) المرجع نفسه

(2) نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية و الاقتصادية، ص:317

(3) نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية و الاقتصادية، ص:208

٥ / ١٨