محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

ما لا حقّ للعبد فيها كالصّلاة والصّوم والحج والنّذر واليمين وما لها جهتان حق لله وحق لمخلوق كالزّكاة ونفقة الأزواج وحقّ الوالدين والأقارب والجار واليتيم والمملوك وغيرها ويدخل تحت العبادات ترك المحرّمات.

2 - أحكام المعاملات وهي مشروعة لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع كعقود البيع والإجارات والكراء وسائر التصرّفات المالية أو الاجتماعية ولها فروع.

- الأحوال الشخصية ممّا فيه أحكام عقد النكاح وأنواع الفرقة والعدّة والرّضاع والحضانة والنّفقات وثبوت النسب والميراث.

2 - الأحكام المدنية ممّا فيه معاملات النّاس المادّية ومبادلاتهم من بيع وإجارة وكراء ورهن وشركات ومداينة ذلك لتنظيم حقوقهم المالية وحفظها.

3 - الأحكام الجنائية وهي ما يتعلّق بتعدّي الأفراد على بعضهم وتمكينهم من القصاص أو الأرش أو العقوبات الزاجرة عن ذلك وغير ذلك من أحكام المرافعات والقضاء وعلاقات الدول.

فالحاكم في كلّ ذلك هو الشرع والباعث على التنفيذ الشّعور الديني والوازع الأخلاقي.

الفرق بين القانون والشريعة.

من تعريف القانون والشريعة يتبيّن الفرق بينهما كما يتبيّن من خصائص كل منهما:

فالشّريعة الإسلامية حسبما عرفها الأستاذ علي علي منصور في كتابه ''المدخل للعلوم القانونية والشريعة الإسلامية'' بأنّها قواعد نزلت من الله بواسطة الرسل لتنظيم علاقة الإنسان بربّه وواجبه نحو نفسه، وعلاقاته مع النّاس، في جميع جوانب الحياة.

فهم يعتقدون أنّها نزلت من الله، وهم ملزمون بطاعتها اهـ. فالباعث على تنفيذ الشريعة وازع ديني يتناول ثلاث جوانب:

1 - الرّجاء في ثواب عاجل ما يجده المسلم من راحة ضمير وصحّة وسعادة في التزامه بامتثال الأوامر واجتناب النّواهي. وما يأمله من ثواب الله ورضوانه في الآخرة.