اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

قال تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾(1) ، بدأت الآية بالإطعام لأنه ـ كما قال القرطبي ـ كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعه .

وقد اختلف الفقهاء في صفة الطعام المخْرَج في الكفارة ، أي : أصنافه ، ومقدار المخرَج منه ، وأصناف المستحقين له ؛ نفصل الحديث فيها فيما يلي :

أولا : صفة الطعام ومقداره في الكفارة :

اختلف الفقهاء في مقدار المخرج من الطعام في كفارة اليمين على أقوال :

ذهب بعض الإباضية إلى القول بأنه مُدان من الحبوب الستة ، وهذا قول العلامة الثميني(2) . وقيل : مُدان من بُر وما هو بمنزلته ، مثل التمر الجيد ، وثلاثة من شعير وما كان بمنزلته مثل التمر الرديء(3) . وقيل : مُدان من شعير وقبضة . قال الإمام القطب : " وهو المشهور المعمول به قياسا على كفارة الحلق ، الواردة في الحديث مُدان لكل مسكين من بُر ، فقيس سائر الكفارات عليه ، وقيس غير البُر على البُر بالقيمة ، فإذا كانت قيمة الشعير ـ مثلا ـ أربعة أمداد منه بمُدين من شعير أُعطي لكل مسكين أربعة من شعير ، وهكذا "(4) .

وقال مالك(5) ، والشافعي : مُدٌ لكل واحد من المساكين العشرة إن كان بمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -(6) ،

(1) قرأ جعفر الصادق : ( أهاليكم ) ، وقرأ البقية : أَهْلِيكُمْ . أنظر : عبد اللطيف الخطيب ، مرجع سابق ، 2/ 335 .

(2) عبد العزيز الثميني ، التاج المنظوم ، 3/ 109 .

(3) القطب ، شرح النيل ، 4/ 374 .

(4) القطب ، المرجع السابق ، 4/ 374 .

(5) أبو عبدالله ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث الأصبحي المدني ، إمام دار الهجرة ، أخذ القراءة عن نافع ، وسمع الزهري ، وأخذ العلم عن ربيعة الرأي ، وكانت وفاته بالمدينة سنة 179هـ . أنظر : ابن خلكان ، مرجع سابق ، 2/300 .

(6) أحكام القرآن ، محمد بن إدريس الشافعي ، 2/112 .

١٢٧ / ١٦٩