اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

احتج القائلون بجواز تقديم الكفارة على الحنث ، بأن الأحاديث جاءت بألفاظ مختلفة ، فبعضها يقدم الحنث على الكفارة ، وبعضها يقدم الكفارة على الحنث ، مما يدل ذلك على استواء تقديم أحدهما على الآخر ، ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ))⁽¹⁾ .

ومن جهة المعنى ، فإن اليمين سبب الكفارة ، لقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ ، فأضاف الكفارة إلى اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها وأيضا فإن الكفارة بدلا عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث .

واستدل القائلون بالمنع بما رواه مسلم وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: (( من حلف عن يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ))⁽²⁾ .

ووجه الدلالة أن قوله : (( فليأت )) ، (( فليكفر )) صيغتا أمر ، والأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة من الوجوب إلى غيره ، فعلم أنه لا وجوب قبل الحنث .

ومن جهة المعنى فإن الكفارة إنما هي لرفع الإثم ، وما لم يحنثوا لم يكن هناك ما يرفع ، فلا معنى لفعلها ، وكان معنى قوله تعالى : ( إذا حلفتم ) ، أي : إذا حلفتم وحنثتم ، وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات .