اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

قال العلامة أحمد بن عبدالله الكندي : " يمين اللغو : أن يحلف الرجل ببعض اليمين ، ثم يمسك عن إتمامها خوف الإثم . وأما من أتمها فقد عقدها ، وقد وجبت الكفارة إن كان كاذبا ، وليس كما قيل : إن العفو قوله : والله ، بلى والله . ولا يتم يمينا "⁽¹⁾ . وفي بيان الشرع : " وقد قيل : إنه إذا قال : لا والله وبلى والله أنه لا يحنث ، والحنث أولى به إذا كذب أو حنث "⁽²⁾ .

أما اليمين الغموس فقد وقع الخلاف بينهم هل تجب فيها الكفارة أو أنها لا تكفر ؟ .

ذهب الإباضية ، والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد ، إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس⁽³⁾ .

وذهب المالكية ، والحنفية ، والحنابلة ، والشيعة الإمامية ، إلى عدم وجوب الكفارة فيها ، لأنها أعظم من أن تكفر⁽⁴⁾ . وهذا القول مروي كذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ؛ فقد روي عنه أنه قال : " كنَّا نعدّ الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه "⁽⁵⁾ .