اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

يلزم لثبوت الحكم الشرعي ، اختيار المكلف للفعل ، وعدم الإكراه عليه ، فإذا تم الفعل بمطلق إرادة المكلف ، ثبت في حقه الحكم الشرعي ، والإسلام إنما جاء لرفع الحرج عن الناس ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾⁽¹⁾ ، وقال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾⁽²⁾ ، وواضح أن إثبات الحكم عند عدم الاختيار فيه من الحرج ما لا يخفى ، وهذا مناف لقوله عليه الصلاة والسلام : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))⁽³⁾ . ولكنَّ بعضا من فقهاء المذاهب الإسلامية ، لم يأخذ بظاهر هذا الحديث، مما يستدعي ذلك البحث في حكم يمين المكره، عند كل مذهب من هذه المذاهب .

ومما هو معلوم أن الأئمة ، والفقهاء في كافة المذاهب الإسلامية ، قد بحثوا تأثير الإكراه على يمين المكلف هل تنعقد يمين المكره ، ومن ثم تجب عليه كفارتها إن حنث ، أو لا تنعقد ؟.

ذهب جمهور الفقهاء : الإباضية ، والشافعية ، والحنابلة ، والشيعة الإمامية⁽⁴⁾ ،