اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

وأجاب الحنفية : بأن هذه يمين صورة لا حقيقة ، رجاء نكوله ، فيحكم عليه⁽¹⁾ ؛ وكما ترى فإن هذا تأويل بعيد وتكلف ظاهر في تأويل النص .

واستدلوا كذلك بما روي إن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية ، أن يعتكف في المسجد الحرام ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بالوفاء بنذره⁽²⁾ ؛ ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾⁽³⁾ .

وقال الثوري وأصحاب الرأي ، والنووي من الشافعية : " لا يصح يمين الكافر ، حتى لو حلف الكافر على يمين ثم أسلم فحنث ، فلا كفارة عليه عندنا "⁽⁴⁾ .

واحتجوا بأن الكافر ليس من أهل التكليف ، إذ المخاطب في الآيات هم المؤمنون⁽⁵⁾ . ورد الجمهور : لا نسلم بأنه غير مكلف ، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، فأما ما يلزمه بنذره ، أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته⁽⁶⁾ .