اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

ويقصد به أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة أو عادة ، عند الحلف ، وهما شرطان لانعقاد اليمين على أمر في المستقبل . وبقاؤه ، أي : المحلوف عليه ، متصور الوجود بعد اليمين شرطا لبقاء اليمين ؛ حتى لا تنعقد اليمين على ما هو مستحيل الوجود في الحقيقة ، ولا يبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده ، ومثال ذلك أن يحلف ليصعدن السماء أو ليشربن البحر ، أو ليمشين على الماء⁽¹⁾ .

وأما إذا عقد اليمين على فعل لا يتصور وجوده أصلاً : بأن قال : والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ، وليس في الكوز ماء ، فقد اختلف الفقهاء في انعقاد اليمين :

ذهب جمهور الفقهاء : الإباضية ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وجمهور الحنفية ، إلى عدم انعقاد اليمين على هذه الصفة ؛ لأن اليمين يعقد للبر، ثم تجب الكفارة ، لرفع حكم الحنث ، وهو الإثم ، فإذا لم يكن البر متصوراً ، فلا يتصور الحنث ، فلا فائدة في انعقاد اليمين⁽²⁾ .

وقال أبو يوسف : تنعقد ، ويحنث للحال ؛ لأن هذا ليس بشرط لانعقاد اليمين ولا لبقائها عنده ، وإنما الشرط أن تكون اليمين على أمر في المستقبل⁽³⁾ .

تغير المحلوف عليه⁽⁴⁾ :