اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

فإن كان التحريم يتناول ما سوى الزوجة ، فقد اختلفوا في اعتباره يمينا :

قال الإباضية ، والثوري ، والحنفية ، والأوزاعي : هو يمين ، وإن حنث فعليه الكفارة⁽¹⁾ .

واختلفوا في كفارتها ، فقال جمهور الفقهاء : يمين مرسلة ، وبه أخذ ابن بركة ، والثميني وأبو الحسن البسيوي ، من الأصحاب⁽²⁾ .

وقال جمهور الأصحاب : هي كفارة مغلظة⁽³⁾ .

وقال مالك : لا يكون الحرام يمينا في طعام ، ولا في شيء إلا في المرأة⁽⁴⁾ .

وقال الشافعي : إذا قال : كل ما أملك عليّ حرام وهو يعني : امرأته وجواريه ، كفَّر عن المرأة

والجواري كفارة واحدة ، ولم يكفر عن ماله⁽⁵⁾ . أي : إن تحريم الحلال يجري على المرأة وملك اليمين ولا يجري على بقية المال .

وقال ابن حزم : الحلف بتحريم الحلال لا يعد يمينا⁽⁶⁾ .

أما إذا أراد به بتحريم زوجته فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال :

قال الإباضية : وجبت عليه مرسلة إن مس ، وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشهر خرجت بالإيلاء . قال القطب : " وعلى هذا اعتماد أصحابنا "⁽⁷⁾ .

وقيل : تقوم مقام ثلاث تطليقات ، وهو ظاهر مذهب مالك⁽⁸⁾ .

وقيل : تقوم مقام تطليقة واحدة⁽⁹⁾ .