اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

وعلى هذا الذي دلت عليه الأحاديث والآثار ، اتفاق الفقهاء في كافة المذاهب الإسلامية ، فقد قال الشافعي : " فإنا نقول في الذي يقول : والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ، أنه إن كان أراد بذلك الثُّنيا فلا يمين ولا كفارة إن فعل "⁽¹⁾ . وقال العلامة ابن جعفر : " من استثنى في يمين متصلا فليس عليه حنث "⁽²⁾ ، وقال العلامة أبو زكريا : " الاستثناء يهدم الأيمان إذا كان متصلا ، سواء كان بعده ، أو قبله أو خلاله ، إذا أراد به هدم اليمين "⁽³⁾ ، وقال العلامة ابن جميل :

فإنه إن ذكر الاستثناء متصلا ينهدم المستثنى⁽⁴⁾ .

هذا فيما يخص اليمين بالله تعالى ، أما فيما يخص اليمين بغيره سبحانه فقد اختلف فيها ؛ فقال الشافعي ، وأبو حنيفة : الاستثناء يقع في كل يمين ، كاليمين بالطلاق والعتاق وغير ذلك⁽⁵⁾ .

وقد اشترط الفقهاء عدة شروط في الاستثناء حتى يمكن أن يعتد به وهي⁽⁶⁾ :

1ـ أن يكون الاستثناء متصلا ، ومعناه أن لا يكون هناك فاصل زمني بين القسم والاستثناء ، فإن الانقطاع بين اليمين والاستثناء يحول دون ترتب أثره على اليمين ، لكنهم أجازوا الفاصل اليسير الطاريء ، كالعُطاس والتثاؤب وما في حكمه .

وأجاز بعض الفقهاء الاستثناء ولو كان ذلك بعد مدة ، واختلفوا في المدة التي يجوز أن تكون فاصلا بين اليمين والاستثناء على سبعة أقوال⁽⁷⁾ :