اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

3 ـ أن يكون قاصد للاستثناء ، فلو جرى الاستثناء على لسان الحالف من غير أن يكون قاصدا الاستثناء فلا يعد هذا استثناء يترتب عليه أثره ، ويحنث إن فعل المحلوف عليه ، " ولا فرق بين أن يكون قبل الحلف أو في أثنائه أو بعد تمامه ، فإنه ينفعه "⁽¹⁾ .

وقد شدد بعضهم في هذا فقال : " لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتدائه باليمين ، فلو حلف غير قاصد الاستثناء ، ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه"⁽²⁾ .

قال ابن قدامة : " هذا القول يخالف عموم الخبر ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ))⁽³⁾ … ؛ ولأن لفظ الاستثناء يكون عقيب يمينه فكذلك نيته "⁽⁴⁾ .

4 ـ ألا يستحلف في حق إذ لا يعد الاستثناء صحيحا إذا كانت اليمين المطلوبة منه يتعلق بها حق للغير ، كحلفه في مجلس القضاء .

وهذا الشرط محل اتفاق الفقهاء ؛ لأن اليمين تكون حينئذ على نية المحلِف لا على نية الحالف ، عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ))⁽⁵⁾ .

الفصل الثالث : أحوال اليمين :

الحلف على الدخول والخروج .

الحلف على الأكل والشرب .

الحلف على الكلام اللبس والكسوة .

أحوال اليمين

يحلف الناس عادة على الأحوال المحيطة بهم من أكل وشرب ودخول وخروج وجلوس وركوب وسكنى ولبس ، ونحو ذلك من الأحوال التي يمارسها الإنسان في هذه الحياة ، يقصد بذلك حث نفسه أو غيره على فعل الشيء ، أو منعها منه ، فإن خالف مقتضى يمينه حنث ، ووجبت في حقه الكفارة .

لذلك كان من المناسب أن يُبحث هذا الموضوع في مبحث مستقل لبيان آراء الفقهاء في الأحوال التي قد تصدر فيها اليمين .

المبحث الأول :