كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

أرى أيضاً هذا جائزاً، لأنَّ الأرض عندنا لا يحل كراؤها ولا تؤخذ بالأجر والمعنى الذي يعمله هؤلاء فاسد لا يصلح العمل به وليس له عندنا وجه إلا الكراء وكراء الأرض فاسد لا يجوز⁽¹⁾.

سؤال12، ص73: وذكرت رجلاً شارك رجلاً في الزرع للواحد منهما الزريعة وللآخر الزويجية والدراع، فاشتركا على النصف، فهل تصحُّ هذه الشركة أم لا؟ ثم إنَّ البرد كسر طائفة من الزرع فأخلف قابلاً فأحرزه صاحب الأرض، فهل يكون له الزرع أم لا؟

الجواب: إنَّ المشاركة في الزرع اعتيد لها أن تكون الأشياء بينهما نصفين الزوج والزريعة ولا بأس أن يكون الغلام من أحدهما والزوج⁽²⁾ من الآخر ويتعادلا فيما سوى ذلك، وإن تشاركا على ما وصفت فكان البذر لأحدهما وكان الزوج والدراع من الآخر فالزرع /147/