أصول الدينونة الصافية

قال الله تعالى في القطع: ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطَعوا أيدِيَهُما جزآءً بِما كَسبَا نكالاً مِّن اللهِ واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ﴾ (1).

القطع حكم جرى على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والموحِّد والمشرك إذا أخرج المال من الحرز (2).

يقطع إذا كان الذي أخرج من المال يساوي قيمة أربعة دراهم فصاعدًا، وقال بعضهم: خمسة دراهم. وقالوا: «لا تقطع الخمس إلاَّ في الخمس»، (3) وقال بعضهم: عشرة دراهم (4)؛ وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه: القطع في أربعة دراهم (5). وقالوا لنا: (6) فمن أين جاز لكم في قولكم القطع في أربعة دراهم وأنتم قد جمعتمونا (7) على الأكثر، فما حجَّتكم وما شاهدكم على الأقل؟ وأنتم مدَّعون؟! قلنا: فأيُّ دليل وأيُّ حجَّة أقوى من كتاب الله؟! فإنَّ الله يقول: ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما جزآءً بِما كسَبَا نكالاً مِّن اللهِ والله عزيزٌ حكيمٌ﴾ (8)، فجاءت الآية مجيءَ عمومٍ فلم يخرج (9) ولا يخرج من جملتها وحكمها، إلاَّ ما أجمع العلماء