أصول الدينونة الصافية

اختلاف من قِبَل الرأي، وبعض الفقهاء يقولون: (1) إذا كان الأب يأخذ أكثر ممَّا تأخذ الأمُّ فللأمِّ ثلث الجميع (2).

والمأخوذ به عندنا أنَّ لها ثلث ما بقي لأنَّا وجدنا الله إنَّما قسَّم لهما حيث لم يذكر معهما غيرهما (3) على الثلث والثلثين قال: ﴿وورثه أبواه﴾ ولم [32] يذكر غيرهما. ولا يعطى الأمَّ في كلِّ موضع ممَّا يرث الأبوان إلاَّ الثُّلث إذا لم يكن إخوة فإن (4) كان للميِّت إخوة اِقتصرت الأم على السُّدس، إن كان الإخوة إخوة، أو أخوات، أو أخ وأخت، وأخت من أب وأمٍّ، (5) أو من أب أو من أمٍّ، لقوله (6) تعالى: ﴿إن كان لهُ، إخوة فلأمِّه السُّدس﴾ (7) فلا يحجبها الأخ الواحد عن الثُّلث.

[ميراث الأجداد]

والجدُّ بمنزلة الأب في قولنا الذي نأخذ به. (8)

ولا يرث الإخوة مع الأب، ولا ولد ذَكر، ولا جدٌّ، ولا ولد الولد، فإن لم يكن له أب ولا جدٌّ ولا ولد ولا ولد الولد، (9) ورث الإخوة مع الأمِّ.