الجزء الثاني

جـ) العلاقة بين الخصوص والعموم:

يقول أبو مهدي بعد أن أورد ما نقل عن جابر بن زيد⁽¹⁾:" والعموم يحمل على الخصوص عند الأصوليين والعاقل لا يستدل بالعموم حتى يعلم أنه باق على عمومه لن اكثر العمومات قد خصصت بل حكي عن بعضهم أنه قال: ما من عام إلا قد خص إلا قوله تعالى (والله بكل شيء عليم) (2 البقرة282) والآية الكريمة (يغفر لمن يشاء) معناها إن تاب"⁽²⁾.

واضح أن أبا مهدي يعتبر قوله تعالى (يغفر لمن يشاء) نصا عاما يخصصه قوله تعالى (إني لغفار لمن تاب … ) فيترتب على ذلك ألا غفران بدون توبة كما تقول طائفة من المرجئة وألا إرجاء للمشيئة كما يقول الأشاعرة فتفسير العام بالخاص يوجب تقييد المشيئة بالتوبة.

د- عدم تعليق الغفران بالمشيئة فحسب:

إن يوسف المصعبي يكتفي بإيراد جملة مما جاء عند أبي يعقوب الوارجلاني نقلا عن جابر بن زيد:" شاء أن يغفر للتائب لقوله تعالى (إني لغفار لمن تاب) ثم يحيل على كتاب الدليل والبرهان⁽³⁾ والحقيقة أن هذه المسألة حللها كل من أبي عمار عبد الكافي وعبدالله السالمي⁽⁴⁾