جواهر التفسير .. أنوار من بيان التنزيل (نسخة ب، 1447ص)

وذكر المفسرون أن القاتل أخذ بجريرته فقتل بعدما أخبر عنه الميت ولا يستفاد شيء من ذلك من نص الآية، ولم يستندوا فيه إلى دليل من السنة، ومثل هذه الأخبار لا يجوز الجزم فيها بشيء من غير توقيف، لذلك أرى عدم الخوض فيما قالوه، فإنه من المحتمل أن يكون الخصوم تراضوا في هذه القضية على ما دون القصاص.

واستدل المالكية بهذه القصة على أن قول المقتول قبيل وفاته ( دمي عند فلان ) أو ( فلان قتلني ) لوث تترتب عليه القسامة، وهو – لو سُلِّم له – مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو ضعيف، على أن الآية لم تشر إلى القسامة من قريب ولا من بعيد، كما أنها لم تشر إلى مصير القاتل بعد حياة القتيل، ومما يوهن هذا الاستدلال أن هذه النازلة خارجة عن المألوف فلا يقاس عليها، فإن حياة الميت بعد وفاته وتعيينه القاتل بقوله من خوارق العادات، فلا يحمل عليها قول أحد إثر طعنه ( دمي عند فلان ) أو ( فلان قتلني ) لاحتماله الصدق والكذب، ولكونه دعوى لم يقم عليها دليل، وإذا كانت الدعاوى الفارغة من البينات لا تقبل في المال ولو كان دانقا، فكيف تقبل في الدماء؟ والأنفس أغلى من الأموال.

أما قول ابن العربي – منتصراً لمذهب مالك – ( المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد )(9) فهو مردود للفرق بين الحالين، فإن العبد ما لم يفارق الحياة المألوفة لا ينفك عن التكليف، فإذا أحيي من بعد حياة أخرى – كحياة قتيل بني إسرائيل – لم يكن من التكليف في شيء لأنها حياة ما أراد الله بها إلا بيان الواقع.