نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

نلاحظ كيف أنَّ التشريع الإسلاميَّ ميَّز بين المال المتقوَّم وغير المتقوَّم، واشترط توفير عنصرين أساسيَّين، حَتَّى يصبح المال جائز التملُّك وهما:

الحيازة وإباحة الشرع للانتفاع به، فالملكيَّة في الإسلام محدَّدة بضوابط، ومقيَّدة بالأحكام العامَّة للشريعة.

ثالثا: العروض والأثمان:

يقسِّم الفقهاء المال إلى عروض وأثمان، والعروض جمع عرض: وهو ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات، كالمتاع والقماش⁽¹⁾، إلاَّ أن ابن قدامة يوسِّع من مفهومه ويدخل فيه كلَّ الأموال ماعدا النقود: «العروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال»⁽²⁾. ويستفاد مِمَّا سبق أنَّ الأثمان مقصود بها النقود السلعيَّة، وهي النقدان: الذهب والفضَّة وما يجري مجراهما، أما العروض فيعنى بها الأصول الثابتة والمتداولة⁽³⁾.

والعروض تنقسم بدورها إلى عروض قينة وعروض تجارة، وهو ما يسمَّى في الاقتصاد الوضعي بالأصول الثابتة والأصول المتداولة وهي تنقسم بدورها إلى ما تبقى عينه وما لا تبقى عينه:

- ما تبقى عينه: وهي السلع والخدمات والأعيان التي تستهلك منفعتها مع بقاء أصلها، كالمعدَّات والأشجار المعمَّرة وخدمة الطبيب.

- ما لا تبقى عينه: كالخامات والوقود، وهي لا تبقى عينها إذا استعملت وإنَّما تستهلك تماما.