نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

من خلال كلِّ التقسيمات التي أوردناها ورصدنا أبعادها الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة نخرج بالخلاصة الآتية:

1) أنَّ التقسيم الفقهيَّ شامل للتقسيم الوضعيِّ ويزيد عليه تقسيمات جديدة لاعتبارات دينيَّة واجتماعيَّة.

2) إنَّ التقسيم الوضعيَّ مادِّيٌّ بحت، بينما الفقهيُّ يأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الاجتماعيَّة للمال.

3) نستشفُّ الصفة الاستخلافية على المال، فهو مرتبط بتوجيهات المالك الحقيقيِّ، ومقيَّد بقيود لأداء وظيفته، وفي حدود الغاية والغرض منه.

0 M2