نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

بينها وبين جيرانها عقب الفتوحات، زد على ذلك أَنَّهَا كثيرا ما ترد عليها مغشوشة، كلُّ هذه العوامل مجتمعة عجَّلت بوضع عملة إسلاميَّة مستقلَّة.

يقول ضياء الدين الريس: «يقول المؤرِّخون: هناك صلة بين سوء العلاقات بين دولتي الإسلام والروم وبين التفكير في وضع عملة مستقلَّة»⁽¹⁾.

فكان أوَّل من ضرب الدراهم باسم الدولة الإسلاميَّة هو عبد الملك بن مروان، يقول الماوردي: «قال سعيد بن المسيّب: إنَّ أوَّل من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان .... فأمر الحجَّاج أن يضرب الدراهم بالعراق فضربها سنة أربع وسبعين، وقال المدائنيُّ: بل ضربها الحجَّاج سنة خمس وسبعين، ثُمَّ أمر بضربها في النواحي سنة ستٍّ وسبعين»⁽²⁾.

ولا يهمُّ الاختلاف في الشخص، وإن كنَّا نرجِّح أن يكون عبد الملك هو الذي ضربها، أو أمر الحجَّاج بضربها، لأنَّ أمرا بهذه الخطورة لا يمكن أن يصدر من والي العراق بمفرده.

المطلب الأوَّل: سكُّ النقود من مهام وليِّ الأمر:

نظرا للدور الهامِّ الذي تقوم به النقود في الحياة الاقتصاديَّة فَإِنَّهُ يجب أن يكون سكُّ العملة من الأعمال السياديَّة للدولة فلا تتنازل عنها لأيِّ مؤسَّسة أو جهة أخرى⁽³⁾، كما أنَّ عليها المحافظة على قيمتها باتِّخاذ السبل الكفيلة، ونهج سياسة اقتصاديَّة وماليَّة صحيحة.

وإنَّ مبدأ إصدار النقد من قبل الدولة ينبغي أن يشمل أيضا ما يسمَّى بالنقود الخطِّيَّة⁽⁴⁾ التي تصدرها البنوك، وليس فقط النقود الورقيَّة والمعدنيَّة.