نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط جمعية التراث) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

أ) الأراضي الزراعيَّة.

ب) المعادن.

الفرع الأوَّل: الأراضي الزراعيَّة:

ينبغي التمييز في البحث عن ملكيَّة الأراضي الزراعية على مستويين:

أوَّلاً: التاريخ الإسلامي.

ثانيا: الواقع المعاصر.

أوَّلا: التاريخ الإسلامي:

قسَّم الفقهاء ملكيَّة الأراضي باعتبار دخولها في الإسلام إلى خمسة أنواع كما يلي(1):

نوع الأرض … الحكم فيها

1 … الأراضي التي أسلم عليها أهلها … تبقى لأهلها مع حرمة دمائهم

2 … الأراضي التي صولح عليها أهلها … على ما صولح عليها واتَّفَقوا عليه

3 … الأراضي التي فتحت عنوة … خلاف بين الفقهاء في تقسيمها وتركها

4 … الأراضي التي جلا عنها أهلها … تعود لملكيَّة الأمَّة

5 … الأراضي التي لم تكن في حوزة أحد … تعود لملكيَّة الأمَّة

والنوع الخامس والأخير وهو عادي: الأرض التي لا مالك لها أثناء دخول الفتح الإسلامي، وهي صنفان:

(1) العبادي: الملكيَّة في الشريعة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص272. الصدر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص441.

١٨٤ / ٣٥٥