نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

أنواع النشاط الاقتصادي. وينقسم إلى استهلاك فرديٍّ، واستهلاك جماعيٍّ على مستوى المجتمع، كالتعليم والأمن والدفاع، وهو إِمَّا أن يكون عن طريق السوق، وقد يكون ذاتيًّا مثل ما يقوم به المزارع من استهلاك جزء من إنتاجه⁽¹⁾، وهو يقابل الإنفاق في الاقتصاد الإسلاميِّ.

الحاجات: هي الأشياء التي يشعر الإنسان أو المجتمع بالحاجة إليها، وهي عدَّة أنواع: حاجات أوَّليَّة، حاجات ثانويَّة⁽²⁾.

المنفعة: قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع رغبة إنسانيَّة⁽³⁾.

إنَّ دراسة تصرُّف المستهلك في الاقتصاد الوضعيِّ لا يقصد به وضع القواعد التي يجب أن يلتزم بها المستهلك في تصرُّفاته، بل يفترض أَنَّهُ شخص عاقل ويتَّصف بالرشد الاقتصادي، يسعى أساسا للحصول على أقصى إشباع ممكن من دخله⁽⁴⁾.

ويتحكَّم في الاستهلاك أربعة عوامل هي:

1) الدخل الذي يحصل عليه المستهلك.

2) كيفية توزيع الدخل بين الاستهلاك والادِّخار.

3) الحاجات الشخصيَّة لأفراد المجتمع، إذ يختلف الاستهلاك كمًّا ونوعا باختلاف ميول المستهلك ومعتقداته وعاداته.

4) الثمن المحدَّد للسلع والخدمات، فكُلَّمَا زادت الأسعار انخفض الاستهلاك.

وعلى ضوء هذه العوامل يتَّخذ المستهلك قراراته في الاستهلاك.