نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

5) العدل في الأموال.

- أوَّلاً: رواج الأموال: وهو دورانها بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حقٍّ، وقد شرعت لتحقيق ذلك عقود المعاملات، بما في ذلك العقود المشتملة على شيء من الغرر، مثل: المغارسة، والسَّلَم. وفي سياق حثِّ القرآن على توثيق العقود، استثنى الصفقات التجاريَّة التي تتطلَّب السرعة ودوران الأموال: ﴿إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾⁽¹⁾. بل رخَّص الله التجارة حَتَّى في مواطن العبادة وذكر الله وهو موسم الحجِّ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾⁽²⁾.

إذن فتيسير دوران المال وجعله متنقِّلا من يد لأخرى مقصد شرعيٌّ في الأموال، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةَم بَيْنَ الاَغْنِيَآءِ مِنكُمْ﴾⁽³⁾.

ومن جهة أخرى حرَّم الله الاكتناز، وتوعَّد الكانزين بأشدِّ العذاب، فالاكتناز نقيض التداول والرواج؛ لأَنَّهُ يحبس الأموال، ويصرفها عن مهمَّتها التي جعلت من أجلها.

- ثانيا: وضوح الأموال: وذلك بإبعادها عن الضرر، والتعرُّض للخصومات بقدر الإمكان، فاشترَط رضاء الطرفين في العقود وشرَع الإشهاد، وكتابة الديون، والرهن.

- ثالثا: حفظ الأموال: أصل هذا المقصد قوله تعالى: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾⁽⁴⁾، وقول الرسول J : « إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلاَّ