نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام)
الجزء ١ · صفحة ١٠٠أوَّلا: التاريخ الإسلامي:
قسَّم الفقهاء ملكيَّة الأراضي باعتبار دخولها في الإسلام إلى خمسة أنواع كما يلي(1):
أنواع الأرض و أحكامها في الإسلام
نوع الأرض … الحكم فيها
1 … الأراضي التي أسلم عليها أهلها … تبقى لأهلها مع حرمة دمائهم
2 … الأراضي التي صولح عليها أهلها … على ما صولح عليها واتَّفَقوا عليه
3 … الأراضي التي فتحت عنوة … خلاف بين الفقهاء في تقسيمها وتركها
4 … الأراضي التي جلا عنها أهلها … تعود لملكيَّة الأمَّة
5 … الأراضي التي لم تكن في حوزة أحد … تعود لملكيَّة الأمَّة
والنوع الخامس والأخير وهو عادي: الأرض التي لا مالك لها أثناء دخول الفتح الإسلامي، وهي صنفان:
أ) الأراضي الموات: وهي ليست أراضي زراعيَّة، ولا يوجد عليها بناء ولا حريم لأهل قرية مجاورة، فهذه الأرض يمكن أن يقطعها الإمام لمن أراد، أو تملك ملكيَّة فرديَّة بالإحياء.
ب) الصوافي: وهي الأرض التي تأخذها الدولة بعد أن باد أهلها أثناء الحرب، وحكمها حكم أرض الموات(2).
(1) العبادي، الملكيَّة في الشريعة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص272. الصدر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص441.
(2) الحسب: في الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص36.