الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

-

-

الجواب: ان هذا المرسوم باب من أبواب الخلع والرد ممتنع الا برضاها ولها ما على ظهره من الصداق وله ما ضمنت له به اذا لم يكن مسيئاً اليها ولا في زيادة عما أتلفه من ماله عليها والزيادة مردودة ان

كانت فيه زيادة.

مسألة:

أرأيت ان كان فى قلوبهما وضمائرهما على أن يكون بريئا من صداقها أيضا الا أنه لم يقع بذلك ذكر

أيكون فى هذا فرق ويبرأ منه فيما يسعه عند الله رجعت عليه فيه

أو لم ترجع؟

الجواب: اذا كان أساسهما على ذلك سقط فى الواسع عنه بلا زيادة

يستبيحها من مالها والله أعلم

*

مسألة:

أرأيت اذا رجعت عليه فيه وارادته منه واحتجت أنها لم تبره منه

وأراد هو الرجعة عليها في نفسها.

أله عليها ذلك بغير رضاها أم لا؟

الجواب: اذا لم يسميا شيئا عند الخلع ثبت لها الرجوع في صداقها

وصار تطبيقة رجعية وله الرجعة عليها

وقيل: ليس له رجعة عليها الا برضاها والله أعلم

مسألة:

أرأيت اذا احتج الزوج أنه لم يرد بهذا الطلاق خلعا وان أرادته