الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢ولا عمل لكني يقصر علمي عما يجب على من ولايته واكتفيت بولاية الجملة.
أيكفيني ذلك أم لا؟
بين لي ذلك؟
الجواب: من كتاب الإستقامة: واعلموا أن ولاية الشريطة هما أصلام من أصول دين الله –تبارك وتعالى- وحكمان من أحكام دين الله – تبارك وتعالى- وبهما سلم العباد من الهلكة من تضيع ما لزمهم منت أحكام الولاية والبراءة.
وبها يسلم العباد عن ولا ية أعداء الله في الحكم بالظاهر وفي الحقيقة.
وبها يسلم العباد عن عدواة أولياء الله في حكم الظاهر وحكم الحقيقة وهو أن يوالي العبد لله جميع أولياء الله ويعادي له جميع أعدائه في الجملة.
ومن غيره: والإمام والقاضي والوالي والشاري داخلون في ولاية الشريطة وبراءة الشريطة.
إلا أن بعض المسلمين قال لا في أئمة العدل إلا الولاية.
وكذلك في أئمة الجور إلا البراءة وهو هذا من الأثر.
والإمام لا ينفك أمره أبدا ممن امتحن به بعصره وكان من أهل مصدره من أحد أمرين:
إما أ، يتولى وإما أن يبرأ منه.
بذلك جاء الأثر أن الأئمة لا يسع جهلها وإنما ذلك على أهل عصره.