الجزء الأول

فقال من قال: يجزي عنه ذلك رضي أو لم يرض.

وقال من قال: إن رضي أجزأ، وإن لم يرض لم يجز عنه، وذلك من أخذه على وجه الزكاة، وعلى أنه من الزكاة.

قلت له: فإن أخذوه على سبيل الغصب؟

قال: عندي أنه لا يجزيه ولا أعلم فيه اختلافا.

قلت: فإن جاء السلطان فأخذها وفرقها على الفقراء على سبيل الزكاة، هل تكون مثل الأولى؟

قال: هكذا عندي.