بحوث وفتاوى لسعيد القنوبي

… رواه ابو داود 2194 والترمذى 1184 وابن ماجه 2039 وابن الجارود 712 والطحاوى 2/58 والدارقطني 3/256 ، 257 و 4/18 ، 19 والحاكم 2/198 وسعيد بن منصور والبغوى فى شرح السنه 9/219 ونسبة الحافظ فى التلخيص الى الامام احمد وقال الترمذى حديث حسن غريب وعبد الرحمن بن حبيب بن ادرَك المدنى وتعقبه ابن القطان بقوله " فابن إدرك لا يعرف حاله " وتعقب هذا التعقب الحافظ الذهبي فقال : قلت قد قال النسائي منكر الحديث 0 وقال الحاكم فى المستدرك " صحيح الاسناد " وعبد الرحمن من ثقات المدنيين ، ورده الذهبي فى تلخيصه بقوله قلت فيه لين وأما ابن دقيق العيد فقد اقر الحاكم على تصحيحه بايراده اياه فى الالمام وسكوته عليه قال الحافظ بن حجر فى التلخيص 3/236 " عبد الرحمن مختلف فيه " قال النسائي " منكر الحديث " ووثقه غيره فهو على هذا حسن واراد بهذا الغير ابن حبان والحاكم ولايخفى عليك انه لايعتمد عليهما لما عرف من تساهلهما وهذا اذا تفرد بالتوثيق فكيف اذا خالفهما من هو آعلى كعباً منهما كما هو الشأن فى هذا الحديث ولذلك لم يوثق الحافظ فى التقريب عبد الرحمن المذكور بل قال " لين الحديث " ولكن للحديث طريق اخرى اخرجهما ابن عدى بلفظ " ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشىء منهن لاعباً فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح " والحديث فى اسناده غالب بن عبيد الله الجزرى متروك الحديث فلذلك تعقبه ابن عدى بقوله " وغالب بن عبيد الله الجزرى له احاديث منكرة المتن وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعنه وله شاهد من حديث ابى ذر مرفوعاً بلفظ " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز "0

(1/73)