جوابات أبي زيد الريامي

( الطهارة : جواز التيمم لمن عنده ماء بقدر الشرب )

وسئل : عمن خرج لفلاةٍ لغير حاجة ، هل يكفيه التيمم أم لا إذا لم يجد ماء إلا بقدر الشرب ؟

الجواب : إذا حضرت الصلاة فليطلب الماء حتى يخاف فوت الوقت ، فإن خاف الفوت فليتيمم ؛ لأن الله أباح له الخروج في الفلاة ولو لغير حاجة فيعطى رخصة التيمم ؛ لعدم الماء عنده ولا يَتَوَضَّ بماءٍ حمله للشرب فيهلك عطشاً ، وسافر القاضي أبو علي⁽¹⁾ – رضي الله عنه – من إزكي⁽²⁾ إلى نزوى⁽³⁾ ، ومعه رفقة وكانوا حملوا ماء يكفيهم لطعامهم وشرابهم وزيادة ، ولكن خافوا أن يحتاجوا إليه ، فتيمم أبو علي ومن معه وما فضل من الماء ألقوه في جبل فرق⁽⁴⁾ ، والله أعلم .

( الطهارة : حد الماء الذي لا يحتمل الخبث ، وحد القلتين )

وسئل : عن الماء الذي لا يحتمل خبثاً ما حَدُّهُ ؟

الجواب : ذلك الماء لا يخلو إما : أن يكون جارياً كماء الأنهار ، أو راكد كماء الفلوات . فإن كان جارياً فلا حد له في القلة والكثرة ، وهو عندي لا يحتمل خبثاً ولا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ، وإن كان راكد فما بلغ قلتين لا يحتمل خبثاً ، وما دونهما يحتمله فينجسه ولو لم يتغير أحد أوصافه ، والدليل على الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته )⁽⁵⁾ ، وعلى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا)⁽⁶⁾ ، فالأول محمول على الماء الجاري وما كان بمعناه ، والثاني على الماء الراكد حملاً على سببه ؛ لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض فترده الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )⁽⁷⁾ ، هذا هو التحقيق في المسألة جمعاً بين الأحاديث .

قال السائل : وما حد القلتين ؟

قلنا : اختلف أصحابنا في حد القلتين :

فقال أبو سعيد⁽⁸⁾ : جرة من أوسط الجرار .

وقيل : إذا كانت تسع قدر خمس مكاكيك .