جوابات أبي زيد الريامي

وقيل : إذا كانت تسع جريا ، أي : بالجرة التي يطلق عليها اسم قلة ويعتبر بها تقدير الماء هي إذا كانت تسع جريا أو خمسة مكاكيك على القول الآخر ، أو إذا كانت من أوسط الجرار على الخلاف المذكور .

وقيل : إنها الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية من استخدام العبيد بها ، ونسبه في الإيضاح إلى أكثر أصحابنا – رحمهم الله تعالى -⁽¹⁾ .

وقيل : القلتان : قربتان ونصف .

وقيل : خمسمائة رطل .

وقيل : غير ذلك . وفي كثرة خلافهم في تحديد القلة دليل على عدم النص عندهم في ذلك . قال أيضا⁽²⁾ : فإن كان الماء قلتين ، ولم يتغير بأحد أوصافه ، هل يغتسل فيه من جنابة ؟

قلنا : إذا ثبت أنه لم يحتمل خبثاً ، فنعم يغتسل فيه من الجنابة ، وهو طاهر ما لم يتغير بأحد أوصافه، لكن ( من غشنا فليس منا )⁽³⁾ كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان ذلك الماء الراكد مما ترده الناس لشربها وطعامها لا يصح غشه بالانغماس فيه ، والغسل وإلقاء الغش فيه .

( الطهارة : حكم الزوك الباقي من النجاسة في الثوب بعد غسله )

وسئل : عن الثوب الذي تصيبه الجنابة أو الدم فيغسل بليغاً ، وبعد الغسل يبقى زوك. ما يصنع به؟

الجواب : أنت خبير أن ذلك الزوك من باقي النجاسة فيبالغ في غسله حتى لا يبقى ، فإن بقي بعد المبالغة فالله عفى عنه ؛ لأنه يريد بعبده اليسر ولا يريد به العسر ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ومن قواعدهم أن (المشقة تجلب التيسير)⁽⁴⁾ ، لكن استحب بعضهم أن يغير ذلك الأثر بشيء يزيله عن أصله حتى يصير لون ذلك الأثر كلون سائر الثوب ، ولا يصح لك قطع ذلك الموضع من الثوب وإلقائه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال⁽⁵⁾ ، فمن أضاعه فهو آثم ، ويشبه أن يكون من الغلو في الدين ، والله تعالى نهى عنه .