جوابات أبي زيد الريامي

( البيوع : بيع الغرر)

وسئل : عمن باع سلعةً يعرف وزنها ، وجهل بها المشتري ، أَيَصِحُّ البيع أم ينبغي الإعلام ؟

الجواب : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر⁽¹⁾ وبعمومه يشمل هذا البيع الذي جهله المشتري ؛ لأنه مجهول الكمية والمقدار ، فالمشتري لا يدريه ولو عرف نوعه ، ولا شك أن البائع واقع في هذا النهي ، لكن حيث وقع فإن أتممه المشتري مع ذلك الجهل الذي يدريه فهو تام ، وإن لم يتمه انتقض ورجع إلى بائعه ، وينبغي للبائع أن يخبر المشتري بالأوصاف التي خفيت عليه من المبيع وهو أمر مندوب إليه ، وليتق الله امرؤ يرتكب نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.

( الزكاة : هل تجب الزكاة في حشف التمر )

وسئل : عن الحشف المنتقى من التمر ، هل فيه زكاة أو لا ؟

الجواب : لا زكاة فيه مطلقاً سواء تحشف بعد أن حلا أو قبله ؛ لأنها لم تفرض فيه ، وإنما فرضت في التمر ، ولأنه علف الدواب ، والزكاة في طعام الناس لا في طعام دوابهم ، وكل ما لم يصلح للأكل فلا زكاة فيه ، والله أعلم .

( التفسير : معنى قوله تعالى " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ")

وسئل : عن قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )⁽²⁾ ما معنى هذه الآية ؟

الجواب : معناها : لا يبيح الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم إن قلنا الاستثناء متصل وهو الأشهر ، وهو من استعمال المقيد في المطلق فإن الحب من الله تعالى للشيء إباحة له مع الأمر به ، واستعمل هنا في معنى الإباحة مطلقاً ، فإنه تعالى لا يأمر المظلوم بالجهر بالسوء ، ولكن إن جهر لم يعاقبه وإن أبقى الحث على ظاهره من إباحته تعالى الشيء ، والأمر به كان الاستثناء منقطعاً كما أن الاستثناء منقطع إذا لم تقدر المضاف ، أي : لكن من ظلم له الجهر واستشكل هذا من الآية بأن الله كما لا يحب الجهر بالسوء لا يحب الإسرار به جزماً ، وأجيب بأنه ذكر الجهر على الغالب من أمر المظلوم ، فليس بقيد أو إنه واقعة حال جهر مظلوم بسوء فعوتب فنزلت الآية⁽³⁾ أو يقدر هنالك عطف ، أي : الجهر بالسوء من القول والإسرار به و لا تكلف في تقديره ؛ لأنه معروف أن الإسرار به لا يجوز ، روي أن قوما ضافهم رجل ليلاً فلم يطعموه فشكاهم صباحاً ، فعوتب على الشكوى فنزلت الآية⁽⁴⁾ ، وليست خاصة به بل كل مظلوم إلا ما قام الدليل على منعه ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وليس للمظلوم أن يدعو على الظالم بشيء يتعدى فيه الحق ؛ لأن