الجزء الرابع

السؤال :

قولهم في الوصية أنها لا تصح لمرتد ولا حربي ما وجهه ؟

الجواب :

وجهه إن المرتد والحربي أوجب الشرع التضييق عليهما وحرم معونتهما وأوجب على المسلمين قتل المرتد إن لم يتب ومقاتلة الحربي إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها والوصية لها تنافي مقصود الشارع فيهما وكل أمر مخالف مقصود الشارع فهو باطل . والله أعلم .

الوصية بجميع المال

السؤال :

قولهم إن الايصاء بجميع المال جائز عند عدم الوارث ما وجهه مع أن الشارع منع الوصية بما زاد على الثلث ؟

الجواب :

منع الشارع من ذلك للرفق بالوارث كما يدل عليه الحديث في قوله " لأن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإذا كان المنع لهذه العلة فلا وجه لوجوده عند عدم الوارث لأن الحكم يرتفع بارتفاع علته . والله أعلم .