الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١الجواب :
النقض يكون على من يوجد في يده المال لأننا إذا جوزنا الإحالة فالمشترى الثانى يقوم مقام الأول والله أعلم .
المقايضة في مال المسجد
السؤال :
في مال أصله لمسجد فقايض به وكيل المسجد رجلا مالا غيره والوكيل من أهل الزمان، فأراد الرجل بيع هذا المال الذي أصله كان للمسجد . ما تقول شيخنا ! أيلحق ضمان الذي يشتريه أم الوقوف أسلم له ؟
الجواب :
الوقوف أسلم والمقايضة بمال المسجد لا تثبت ولا تصح إلا بنظر أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين وهم الذين لهم نظر في المصالح وهم خلفاء أئمة العدل في أرض الله، وأما غيرهم فلا يثبت لهم تصرف في الأوقاف ونحوها والله أعلم .
بيع الخيار إذا نقض
السؤال :
١٬٨٦٨ / ٣٬٦٤٩