الجزء الرابع

إن كانت هذه السنة ثابتة من أول الأمر وعليها أسس الفلج وعلى ذلك يشترى من يشترى ويبيع من يبيع فلا بأس باستعمالها، لأنها في حكم المستثنى فهى حق في الفلج لمن أراد الميناء، وإن كانت سنة حادثة فلا يصح استعمالها على الكره من أهلها ويصح عند الرضا على من رضي دون من لا رضا له من الأيتام والأوقاف، وإن جهل أصلها فالتعفف عنها أسلم ولأرباب الفلج منعها، ومن أخذ منها في السابق ولم يتبين له حالها فإن كان إنما أخذ على قصد الجواز يرى أن ذلك له جائز فليس عليه ضمان ولو تبين له بعد ذلك منعه، لأنه يكون في حكم المستحل وعليه التوبة فقط وإن فعله منتهكا وهو ممنوع فعليه الضمان والخلاف في الخلاص إذا لم يعرف أهله فقيل يخدم به الفلج وقيل يجعله في فقراء البلد والله أعلم .

يقتصر على المغروس قديما

السؤال :

العامد السلطانى على عواضده شجر الامبا مغروساً على حافته بغير احرام منه القديم الذي لا يحفظ غرسه ومنه الجديد، وفيما تناهى إلينا ما سمعنا أحداً ولا