الجزء الخامس

الشيخ الجبرى الخ فالله أعلم بها فإن كان الشيخ الجبرى مقراً بالشركة لخصمه في البيت وانهم مالكون لبعضه فلا وجه لوجوب البينة العادلة على خصم الشيخ الجبرى لأن البيت في أيديهم بل قال بعض المسلمين لوكان المال في يد أحد من الخصمين فأقر ببعضه لخصمه وادعى خصمه الكل أن البينة على المقر الذي في يده المال ان له فيه الشركة التى ادعاها لأنه باقراره لخصمه بالبعض ينقلب مدعيا للباقى وقيل ليس بمدعٍ في الباقى وإنما يثبت عليه ما اقر به لا غير وان على المدعي للكل البينة فيما لم يقر به خصمه وهو الصحيح عندي فيما إذا كان المال في يد المقر بالبعض فكيف إذا كان في يد خصمه .

وأما قوله إذا لم يكن ذلك البيت في أيديهم الخ فليس من الرد في شيء لأن المطالبة لا تتوقف على كون الشيء في يد الخصم بل يحتمل أن يكون الخصم قد حال بينه وبين ماله فيطالبه أن يخلى عنه وكذا اليمين لا تتوقف على ذى اليد إذ يوجد في بعض صور الأحكام ثبوت الايمان بين الخصمين عند العجز عن البينات في المال الذي ليس في يد أحدهما والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله .